مسکن، مهمترین عامل خط فقر

روزنامه فرهیختگان نوشت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تکلیف قانونی خود طی روزهای گذشته گزارشی از وضعیت خط فقر و گروه‌های مختلف درآمدی کشور با عنوان پایش فقر در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. طبق این گزارش، اگرچه طی سال‌ ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ روند تورم کاهشی بوده (هرچند همچنان بالاتر از روندهای بلندمدت است)، فرصت‌های شغلی از دست رفته در دوران کرونا تا حدودی احیا گردیده (افزایش ۱۸۴.۴ هزار نفری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹) و روند افزایشی نرخ فقر که سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده، اما همچنان جمعیت فقرا علی‌رغم کاهش ۷۰۰ هزار نفری، نزدیک به ۲۶ میلیون نفر است. همچنین از نظر کمی رقم خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود. برآورد وزارت رفاه از خط فقر سال ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد به‌طور متوسط در کل کشور به‌ازای هر نفر ۲ میلیون و ۸۵۰ تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. البته این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۲ میلیون تومان برآورد شده است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد افزایش فقر در ایران همگام با افزایش تورم و التهابات ارزی و شوک ناشی از تحریم‌ها رخ داده است. این هم‌زمانی به سیاستگذار می‌گوید اولین و مهم‌ترین اقدامش باید ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی باشد. اما در حال حاضر هم نیاز است تا دولت از شدت و فشار بار فقر بر دوش خانوارها بکاهد. در این راستا بررسی هزینه‌های عمده خانوارها نشان می‌دهد دو بخش اصلی هزینه‌های خانوار مربوط به هزینه مسکن و هزینه‌های خوراکی است. طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار سهم این دو در سبد هزینه خانوار در استان‌های مختلف بین ۵۰ تا ۶۹ درصد بوده و میانگین کشوری آن به ۶۳ درصد می‌رسد. از این ارقام، بالاترین سهم مربوط به هزینه‌های مسکن است. به عبارتی، که اگر دولت بتواند هزینه‌های مسکن را مدیریت کند بار بزرگی را از دوش خانوارها برداشته و این موضوع در کاهش فقر اثر چشمگیری خواهد داشت. 

رده‌بندی استانی خط فقر

به‌منظور ارائه تصویری کلی از وضعیت فقر در میان استان‌های کشور، بررسی نرخ محرومیت همان‌گونه که ذکر شد در سطح کشور حدود ۳۰ درصد است. اما طبق آمارهای وزارت رفاه، در میان استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان با ۵۸.۲ درصد بیشترین نرخ محرومیت را در میان استان‌های کشور دارد. پس از این استان نیز خراسان شمالی با ۴۴.۷ ، گلستان با ۴۱.۸، کردستان با ۴۱.۷ و آذربایجان غربی با ۴۰.۵ درصد بیشترین نرخ محرومیت را در میان استان‌های کشور دارند. در سویی دیگر تهران با نرخ فقر ۴, ۱۵، یزد با ۳, ۱۷ ، البرز با ۲, ۱۹ و اصفهان با ۲۱ درصد کمترین نرخ فقر را در میان استان‌های کشور دارند. همچنین بررسی‌ محرومیت در سطح شهرستان نیز حکایت از آن دارد که ۱۲ شهرستان از استان سیستان‌و‌بلوچستان در جمع محروم‌ترین شهرستان‌ها قرار دارند. همچنین دو شهرستان از استان کرمان نیز در میان ۲۰ شهرستان محروم قرار دارند. 

حذف مشاغل غیررسمی یا تبدیل آنها به رسمی؟

نگاهی به وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۰، بیانگر افزایش حدود ۴۰۵ هزار نفری شاغلان رسمی و کاهش حدود ۲۲۱ هزار نفر از شاغلان غیررسمی بوده و در مجموع حدود ۱۸۵ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است. بنابراین تورم نسبتا کمتر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی مثبت (در کنار رشد اقتصادی تقریبا یک درصدی سال ۱۳۹۹) و ایجاد ۱۸۵ هزار شغل در مقابل کاهش ۱ میلیون شغل در سال ۱۳۹۹، باعث شده تا از روندهای اقتصاد کلان انتظار بهبود نسبی (و نه قابل توجه) در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. بنابراین افزایش شاغلان رسمی و کاهش همزمان در تعداد شاغلان غیر‌رسمی می‌تواند دو علت داشته باشد که هر یک اثرات متفاوتی بر معیشت خانوار دارد؛ اول اینکه ممکن است کاهش ۲۲۰ هزار شغل غیررسمی و اضافه شدن ۴۰۵ هزار شغل رسمی به علت بهبود در وضعیت اقتصادی و تبدیل مشاغل غیررسمی به مشاغل رسمی باشد، یعنی به جای اینکه مشاغل غیررسمی از بین رفته باشد به علت بهبود در وضعیت اقتصادی تبدیل به شغل رسمی شده باشد. اما دلیل دوم می‌تواند این باشد که با رشد بخش نفت و صنعت مشاغل رسمی افزایش پیدا کرده اما به علت آنکه اقتصاد همچنان از بی‌ثباتی بالایی برخوردار است از تعداد مشاغل غیررسمی که تاب‌آوری کمتری نسبت به نوسانات و ناپایداری‌ها دارند، کاسته شده باشد. درصورتی‌که کاهش در مشاغل غیررسمی به دلیل اول رخ داده باشد می‌توان امیدوار بود که بهبود در وضعیت فقرا رخ داده زیرا توزیع مشاغل غیررسمی در فقرا بیش از غیر فقرا است اما درصورتی‌که به دلیل دوم باشد، ممکن است بخشی از فقرا که با احتمال بیشتری به مشاغل غیر‌رسمی اشتغال دارند شغل خود را از دست داده و وضعیت معیشتی بدتری نسبت به سال قبل داشته باشند. 

وضعیت قرمز برای گروه‌های پایین درآمدی

در سال ۱۳۹۹ وجود رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و کاهش اشتغال موجب کاهش رفاه کلیه دهک‌های درآمدی شده و با توجه به این نکته که در حدود صددرصد از مشاغل ازدست‌رفته در سال ۱۳۹۹ مشاغل غیررسمی بوده‌اند که عمدتا دهک‌های پایین درآمدی در آن اشتغال دارند این گروه‌های درآمدی بیش از سایر گروه‌ها متاثر شده و با کاهش رفاه بیشتری روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوری‌که نرخ فقر در سال ۱۳۹۹ با افزایش حدود ۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۱ درصد رسیده است.
با توجه به موارد گفته‌شده اگرچه در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی کل جامعه به‌طور متوسط بهبودیافته اما با بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی اشتغال و همچنین داده‌های هزینه و درآمد خانوار به‌نظر می‌رسد بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به‌وجود نیامده است.
چنانکه تحلیل داده‌های هزینه درآمد خانوار و محاسبه میزان رشد حقیقی در هزینه (درآمد خانوار) به تفکیک دهک، نشان‌دهنده بهبود وضعیت درآمدی تمامی دهک‌ها بوده و بیشترین میزان رشد را خانوارهای دهک چهارم داشته‌اند. با توجه به نرخ فقر ۳۱ درصدی سال ۱۳۹۹ و قرار گرفتن دهک چهارم در مرز خط فقر می‌توان بهبود نسبی وضعیت معیشت خانوار حول‌وحوش خط فقر را پیش‌بینی کرد.
برخلاف دهک چهارم رشد درآمد حقیقی در دهک اول و سوم کمتر از متوسط کشوری است. این نکته بدین معناست که هرچند رشد حقیقی دهک‌های پایین مثبت است اما بهبود در وضعیت معیشت در این دهک‌ها کمتر از متوسط کشوری بوده است. نگاهی به هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد که با وجود رشد حقیقی مثبت هزینه‌های درآمدهای دهک‌های پایین جامعه رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر اما نزدیک به آن است، این موضوع به آن معناست که هزینه‌های مصرفی فقرا تقریبا برابر با خط فقر رشد کرده و درنتیجه وضعیت فقرا نسبت به سال گذشته بهبود قابل‌ملاحظه‌ای نیافته است، به‌طوری‌که با وجود کاهش نرخ فقر از حدود ۳۱ درصد به حدود ۳۰ درصد شاخص شکاف فقر که فاصله‌ فقرا تا خط فقر را نشان می‌دهد هرچه شکاف فقر کمتر باشد به معنای فاصله کمتر فقرا با خط فقر و بهبود وضعیت آنان است، افزایش‌یافته، شکاف فقر با حدود ۰.۰۱ واحد درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ بیان می‌کند که فقرا نتوانسته‌اند فاصله‌ خود با خط فقر را کمتر کنند. 

اقتصاد کلان عامل فقر ۳۰ درصد از جمعیت کشور

بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد شدیدی داشته است و نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به عبارتی ۱۲ درصد به جمعیت افراد زیر خط فقر افزوده شده است. البته در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر مقداری کاهش را نشان داده و به حدود ۳۰ درصد رسیده و به معنای دقیق‌تر در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۵ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند. 
اما فارغ از موارد گفته‌شده از لحاظ آماری، نگاهی به علل کیفی افزایش این رقم نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه‌ گذشته و به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده است. چنانکه نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان دو دلالت بسیار مهم بر وضعیت معیشت ایرانیان در سال ۱۴۰۰ دارد، اول افزایش نسبی و جزئی رفاه متوسط ایرانیان در سال ۱۴۰۰ و دوم عدم بهبود وضعیت معیشت متوسط خانوارهای زیر خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از ثبات نسبی برخوردار بود. نرخ تورم در این سال‌ها به‌طور متوسط سالیانه (نقطه به نقطه) ۱۰.۲ درصد بوده است. اما از زمستان ۱۳۹۶ با تغییر در انتظارات تورمی به علت احتمال تغییر در مناسبات بین‌المللی و افزایش نسبی قیمت دارایی‌ها از جمله دلار نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ شدت گرفت. چنانکه بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۳۹۷ و برابر با ۵۲.۱ درصد بوده است. در سال بعد (۱۳۹۸) اگرچه نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ روند رو به کاهش داشت اما در سال ۱۳۹۹ با کاهش شدید درآمدهای نفتی و رشد پایه پولی و نقدینگی به علت کسری بودجه دولت و سیاست‌های حمایتی کرونا مجددا رو به افزایش گذاشت. 

رشد اقتصادی صفر درصدی دهه ۹۰

البته تورم‌های بالا یکی از عوامل اقتصاد کلان در افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ فقر است؛ چراکه رشدهای اقتصادی منفی باعث شده درآمد جدیدی متناسب با افزایش هزینه‌ها ایجاد نشود به‌طوری که درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است. این موضوع از آنجا قابل تامل است که نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده و نشان‌دهنده کوچک شدن اقتصاد ایران و افزایش فشار بر گروه‌های درآمدی اندک بوده که نتیجه آن سوق دادن خانواده‌های بیشتری به زیر خط فقر است. 
همچنین شیوع بیماری کرونا از آن دست عوامل جهانی بود که اگرچه سبک کاری در بعضی از مشاغل را از حضوری به غیرحضوری تغییر داد اما در بسیاری از مشاغل حتی به تغییر شیوه نرسید و به دلیل نوع و ماهیت آن شغل، تعدیل نیرو انجام گرفت. علاوه‌بر این شوک کرونا باعث کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین کاهش صادرات غیر‌نفتی شده و از دو منظر درآمدهای ارزی ایران را بیش از پیش کاهش داد. مجموع این عوامل سبب شد تا براساس آمار در سال ۱۳۹۹ حدود ۱ میلیون شغل به واسطه‌ کرونا از دست برود که یکی از اثرات آن رشد بسیار منفی بخش خدمات در این سال بود. اما در سال ۱۴۰۰ و با افزایش واکسیناسون و همزیستی ایمن با این ویروس، برخی از مشاغل احیا شدند. برای مثال رشد مثبت 4,5 درصدی بخش خدمات را به همراه داشت. در بررسی گروه‌های صنعتی نیز مشاهده می‌شود به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها (خدمات و صنعت و معدن) در سال ۱۴۰۰ رشد داشته‌اند و این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کند. 

کاهش یک درصدی نرخ فقر ۱۴۰۰

درکنار داده‌های اقتصاد کلان که بهبود نسبی در وضعیت را نشان می‌دهد بررسی داده‌های خرد یعنی در سطح خانوار نیز بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تایید می‌کند. هزینه سرانه به قیمت‌های حقیقی در سال ۱۴۰۰ براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۷.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد، یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ‌یافته که می‌تواند ناشی از بهبود اندک در وضعیت رفاهی باشد.
خلاصه همان‌گونه که ذکر شد افزایش رشد اقتصادی و بهبود معیشت متوسط ایرانیان در سال ۱۴۰۰ را می‌توان ناشی از سه امر دانست: اول، افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و رشد بخش نفت؛ دوم، گذر از چند سال پیاپی رشدهای منفی یا رشد مثبت بسیار کوچک، به‌نحوی‌که عملا احتمال اینکه اقتصادی برای چندین‌سال مکرر رشدهای اقتصادی منفی و بزرگ داشته باشد کم است و سوم، عبور از شوک کرونا و بهبود وضعیت برخی کسب‌وکارها و اصناف آسیب‌دیده به‌خصوص در بخش خدمات.
همین موضوع باعث شده روند افزایشی نرخ فقر که سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود متوقف شود و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد. بااین‌حال و با وجود این میزان بهبود نسبت به سال قبل نباید این موضوع را نادیده گرفت که همچنان وضعیت رفاه متوسط خانوارهای ایرانی نامطلوب بوده و همچنان درآمد سرانه خانوارهای ایرانی بیش از ۳۰ درصد از شروع دهه ۱۳۹۰ پایین‌تر است، لذا برای جبران رفاه ازدست‌رفته این دهه نیاز به رشدهای بالاتر و اشتغال‌زایی بیشتر وجود دارد.

معضل دستمزد ملی

یکی از ابزارهای سیاستی مهم جهت کاهش فقر تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط دولت بوده که میزان آن در هرسال برای تمام مناطق کشور یکسان است. این موضوع با علم به وجود تفاوت در هزینه‌های زندگی و بهره‌وری نیروی کار در نقاط مختلف کشور، باعث رشد اشتغال غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایین‌تر و فقر شاغلان در مناطق با هزینه‌های بالاتر می‌شود، به‌عنوان‌مثال خط فقر خانوار سه‌نفره در شهر تهران ۸۰ درصد بیش از حداقل دستمزد است اما در نقاط شهری سیستان‌وبلوچستان حداقل دستمزد در حدود ۱.۵ برابر خط فقر است، بنابراین سیاست تعیین حداقل دستمزد کشوری نمی‌تواند در کشور ما سیاست مناسبی به‌شمار رود و تعیین آن با واقعیت‌های هزینه-درآمد منطقه‌ای و استانی می‌تواند هم موجب بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای ساکن کلانشهرها و شهرهای بزرگ را بهبود بخشد و هم خود عامل تحریک سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتربرخوردار خواهد شد که هزینه‌های زندگی در آن کمتر بوده و دستمزدها نیز در آنجا کمتر از شهرهای بزرگ است. توجه داشته باشیم هزینه‌های سبد معیشت اصلی‌ترین منبع تعیین رقم حقوق و دستمزد سالانه است. 

سهم ۵۰ تا ۶۰ درصدی مسکن در هزینه تهرانی‌ها 

اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در دنیا در کنار کمیت و موجودی مسکن، زمان زیادی را به مطالعه و گردآوری آمارهای کیفیت زیستی خانوارها، فقر مسکن و مسکن مقرون‌به‌صرفه، سرانه مسکن و از این‌دست مسائل اختصاص می‌دهند. یکی از مواردی که جزء مطالعات بین‌رشته‌ای بوده، مساله مسکن مقرون‌به‌صرفه است. مسکن مقرون‌به‌صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بیشتر از ۳۰درصد نباشد، زیرا درصورتی‌که هزینه مسکن بیش از یک‌سوم هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص دهد، سایر لذت‌های اساسی زندگی خانوارها تهدید خواهد شد و براساس این حتی در آزادترین اقتصادها نیز دولت‌های مدافع بازار، دخالت در بازار مسکن ازجمله دخالت در کمیت و کیفیت و حتی قیمت‌گذاری در بازار اجاره‌بهای مسکن و روابط استیجاری را حق خود می‌دانند.
دو معیار برای اندازه‌گیری میزان مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن درنظر گرفته می‌شود. اولی سهم مسکن از هزینه خانوار شهری است. درصورتی‌که سهم مسکن از هزینه خانوار بیش از ۳۰درصد باشد، براساس تعریف هبیتات (برنامه اسکان بشر ملل متحد) مقرون‌به‌صرفه نبوده است. این شاخص میزان هزینه مسکن را از کل هزینه خانوار نشان می‌دهد. آن‌طور که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در مناطق شهری کشور حدود سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از ۲۸ تا ۲۹ درصد طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ به ۳۰ تا ۳۳ درصد تا سال ۱۳۹۶ رسیده است. اما در سال ۱۳۹۷ با شوک تحریم‌ها، التهابات ارزی، افزایش تورم و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن، این بخش نیز با جهش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد و نتیجه آن، عقب‌ماندن قدرت خرید خانوارها از قیمت مسکن بود. با جهش قیمت‌ها در بازار مسکن که طی چند سال اخیر رخ داده، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار (خوراکی و غیرخوراکی) به ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و به بیش از ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته این عدد مربوط به میانگین کل مناطق شهری کشور بوده و طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، طی سال ۱۴۰۰ سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در استان تهران حدود ۴۸ درصد، در استان البرز ۳۹.۴ درصد، در استان همدان ۳۸ درصد، فارس ۳۷.۵ و استان گیلان ۳۷.۲ درصد بوده است. همچنین سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار پایتخت طی سال گذشته حول‌وحوش ۶۰ درصد برآورد شده است.
با این حساب، سهم بالای مسکن در هزینه‌های خانوار تهرانی و البرزی‌ها و برخی استان‌ها می‌تواند در افزایش خط فقر بیشترین تاثیر را بگذارد. به عبارتی، آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود. براین اساس، اگر دولت‌ها در ایران برای مسکن فکری اساسی کنند (مثلا هزینه زمین مسکونی را به صفر برسانند یا اجاره‌داری حرفه‌ای را گسترش دهند یا جلوی غول تورم را بگیرند)، کیفیت زندگی در ایران به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.
توجه داشته باشیم سهم ۳۶ درصدی مسکن در هزینه‌های خانوارهای ایرانی درحالی است که در کشور عضو OECD به‌طور میانگین حدود 23درصد، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۳.۹ درصد و در حوزه یورو ۲۳.۶ درصد از هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن است. در بین ۵۴ کشور عضو سازمان OECD و اتحادیه اروپا که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، در روسیه سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار حدود ۱۳.۸ درصد است. این میزان در آلبانی، مونته‌نگرو، مالت به ترتیب ۱۱.۷ ، ۱۱.۹ و ۱۲.۴ درصد بوده و در مکزیک ۱۴.۶ درصد، در لیتوانی ۱۴.۹ درصد، در شیلی ۱۵ درصد، در کره‌جنوبی ۱۷ درصد، در قبرس ۱۵.۶ درصد و در آمریکا ۱۹ درصد است. همچنین در قطر ۲۱.۲ درصد، در عربستان‌سعودی ۲۲.۴ درصد، در ایتالیا ۲۲.۵ درصد، در پاکستان ۲۳.۸ درصد، در چین ۲۴.۴ درصد و در ژاپن ۲۵ درصد است.
اما دومین هزینه بزرگ خانوارها، مربوط به هزینه خوراکی‌هاست. طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، طی سال ۱۴۰۰۰۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور حدود ۲۶.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است.اگر این رقم را با هزینه‌های مسکن تجمیع کنیم، درواقع حدود ۶۳ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری کشور مربوط به هزینه مسکن و هزینه‌های خوراکی است. همچنین مجموع هزینه‌های خوراکی و مسکن در استان تهران به ۶۹ درصد، در استان ایلام ۶۴.۵ درصد، در خراسان‌شمالی به ۶۴.۴ درصد، در فارس و البرز به ۶۴.۲ درصد، در همدان به ۶۳.۷ درصد، در سمنان حدود ۶۳ درصد، در اصفهان و خراسان‌رضوی ۶۱ درصد، در قزوین نیز ۶۰.۸ درصد و در لرستان ۶۰.۵ درصد بوده است.