جدیدترین جزئیات پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه جزئیات جدیدی از پرونده سرقت از بانک ملی ارائه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمین به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این پرونده کارشناسی‌های متعدد و جداگانه‌ای نیاز بود که صورت بگیرد از این رو یکی از دلایل زمان‌بر شدن رسیدگی به کارشناسی‌هایی بود که باید صورت می‌گرفت.
جهانگیر با بیان اینکه دو مطلب در کارشناسی‌ها وجود داشت، گفت: بحث راستی آزمایی در مورد ادعا‌هایی که افراد مالباخته داشتند یکی از موضوعات بود چرا که بعضا مدارک لازم برای ارائه مطالبی که عنوان می‌کردند، وجود نداشت و نیاز به راستی آزمایی‌ها و کارشناسی‌های متعددی در این حوزه داشت که این کار صورت گرفت.
وی گفت: با توجه به اینکه طرف دیگر پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت که بحث صلح باید به تصویب دادگستری می‌رسید که موارد آن بررسی و زمان‌بر بودن آن ناشی از دقت‌هایی بود که نیاز بود برای رعایت حقوق مردم لحاظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون ۱۴۵ نفر از مالباختگان این پرونده توسط بانک تسویه حساب شده‌اند و وجوه خود را دریافت کردند؛ بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد و اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.
