مخبر دستور داد نسبت به بررسی دلایل و زمینه‌های مهار نرخ تورم در خرداد اقدام کنند
گزارش مرکز آمار از شاخص تورم مصرف‌کننده در اردیبهشت ماه به تفکیک اقلام خوراکی، غیر خوراکی، خدمات، بهداشت و مابقی اقلام اثرگذار بر تورم در جلسه رصد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و سرپرست ریاست جمهوری دستوراتی در خصوص تداوم نظارت بر بازار به خصوص بازار کالاهای ضروری صادر کرد.
در جلسه رصد اقتصادی که صبح امروز یکشنبه به ریاست محمد مخبر برگزار شد، گزارش مرکز آمار از شاخص تورم مصرف‌کننده در ماه اردیبهشت، به تفکیک اقلام خوراکی، غیرخوراکی، خدمات، بهداشت و مابقی اقلام مهم و اثرگذار بر تورم مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه با ۱.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل (۳۸.۸ درصد) به ۳۷ درصد رسیده است.
تورم ماهانه اقلام خوراکی نیز از ۲.۹ درصد در فروردین به ۱.۸ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نقطه به نقطه از ۲۳.8 درصد در فروردین به ۲۲.۸ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳و سالانه از ۳۷.۳ درصد در فروردین به ۳۳.۷ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، کاهش یافته است.
در خصوص اقلام غیرخوراکی و خدمات هم، تورم سالانه با کاهش ۰.۷ واحد درصدی، از ۳۹.۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۳۸.۸ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
سرپرست ریاست جمهوری در این جلسه به مسئولانی که تورم اردیبهشت ماه در بخش تحت مسئولیت آنها افزایشی بود، دستور داد نسبت به بررسی دلایل و زمینه‌های این مسئله و مهار نرخ تورم در خرداد اقدام کنند.
در ادامه این جلسه آخرین وضعیت بازار کار و روند کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ و همچنین وضعیت بازار ارز مورد بررسی قرار گرفت. نرخ بیکاری کل کشور از 9 درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
مخبر همچنین دستورات لازم را به منظور مراقبت و نظارت بر این بازارها خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.
در این جلسه مسائل و موضوعات مربوط به حوزه‌های تنظیم و نظارت دقیق بر بازار کالا به ویژه کالاها و اقلام ضروری نیز بررسی شد و سرپرست ریاست جمهوری دستورات لازم را در این زمینه به وزیر صنعت، معدن و تجارت داد.
