محدودیتهای جدید برای خرید خودرو به قیمت کارخانه
براساس بخشنامه جدید شورای رقابت، محدودیت فروش خودرو به افرادی که در ۲۴ ماه گذشته از همه خودروسازها و در ۴۸ ماه گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو خریداری کردهاند، به بخشنامههای فروش خودروسازها اضافه میشود.
با ورود مجدد شورای رقابت به بازار خودرو، این شورا بخشنامهی جدیدی درباره شرایط فروش خودرو منتشر کرده و شرکتهای خودروساز از این به بعد باید براساس ضوابط این بخشنامه اقدام به فروش خودرو کنند. بخشنامه یاد شده ۹ بند دارد دو بند از آن بیش از سایر بندها تعجب برانگیز شده و به نظر می رسد اعضای شورای رقابت قصد دارند با اهرم این دو محدودیت، طرح های فروش خودروسازان را به ذم خودشان خلوت کند. محدودیت اول مربوط به روش های بازدارنده برای جلوگیری از خرید و فروش خودروهایی می شود که مصرف کنندگان در طرح های فروش شرکت های خودروساز تصاحب می کنند. البته پیش تر این مسیر مورد استفاده قرار گرفته و عدم کارا یی آن نیز ثابت شده است.
اما جای تعجب دارد که به رغم این کارایی ناقص چرا اعضای شورای رقابت بار دیگر از خودروسازان خواسته اند تا این محدودیت را اعمال و سند خودروهای فروخته شده را یکسال در رهن نگه دارند. در این بخشنامه از لفظ حداقل یکسال استفاده شده این به آن معناست که اعضای شورای رقابت قائل به این هستند که این مدت بیشتر هم می تواند باشد.
اما محدودیت دیگری که می توان به آن لقب جدیدترین محدودیت خرید خودرو به قیمت کارخانه داد مربوط به خرید خودرو از شرکت های خودروساز خصوصی می شود. براساس نظر شورای رقابت از این به بعد علاوه بر اینکه متقاضیان نباید ظرف ۴۸ ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو و سایپا خریداری کرده باشند، اجازه ندارند طی ۲۴ ماه گذشته محصولی از شرکت های خودروساز خصوصی نیز به قیمت کارخانه در اختیار گرفته باشند. این محدودیت در آخرین بروز رسانی بخشنامه شورای رقابت به عنوان یک محدودیت برای متقاضیان خرید محصول از دو خودروساز بزرگ لحاظ شده است.
البته تجربه های گذشته به وضوح نشان می دهد این قبیل محدودیت ها حتی در صورت رعایت شدن توسط شرکت های خودروساز نمی توان عاملی بازدارنده برای حضور متقاضیانی باشد که به خودرو به عنوان کالایی سرمایه ای نگاه می کنند و همچنان برای خرید محصولات شرکت های خودروساز به قیمت کارخانه از هر راهی وارد می شوند تا سود بیشتری را به حساب خود واریز کنند.