دستگیری و سرکوب برای ازدواج با دختران زیر ۱۸ سال!

نورجا خاتون ۱۹ ساله که بیرون از ایستگاه پلیس محلی در روستای خود در شمال شرقی هند ایستاده مضطرب است. او در حالی که کودک ۶ ماهه خود را در آغوش گرفته، منتظر است تا قبل از اینکه پلیس شوهرش را به دادگاه ببرد، او را ببیند.

نزدیک به یک ساعت بعد، همسرش، اکبرعلی را تنها برای چند ثانیه می‌بیند که او را در خودروی پلیس می‌اندازند. نورجا خاتون خطاب به نیرو‌های پلیس می‌گوید: لطفا شوهرم را آزاد کنید. در غیر این صورت من را نیز بازداشت کنید!

این اقدام او - و صد‌ها زن دیگر مانند او را که زیر ۱۸ سال ازدواج کردند - در غم و اندوه قرار داده است. بسیاری از زنان که اکنون بالغ شده اند، می‌گویند که خانواده هایشان از هم پاشیده شده و آن‌ها را عصبانی و درمانده کرده است.

خاتون به علی متکی بود. وی در سال ۲۰۲۱ وقتی ۱۷ ساله بود با علی فرار کرد. علی با درآمد ۴۰۰ روپیه (۵ دلار) در روز به عنوان کارگر، تنها نان آور خانواده آن‌ها بود و این زوج شش ماه پیش صاحب یک دختر شدند.

نورجا خاتون می‌گوید: اکنون کسی نیست که به ما غذا بدهد. من نمی‌دانم که آیا خانواده من می‌توانند زنده بمانند یا خیر.

اقدامات سختگیرانه در ایالت آسام با ۳۵ میلیون نفر جمعیت برای مقابله با ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در حال انجام است. بر اساس آمار منتشر شده، تنها ۱۵۵ مورد ازدواج کودکان در آسام در سال ۲۰۲۱ و ۱۳۸ مورد در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است.

در هند، سن قانونی ازدواج برای مردان ۲۱ سال و برای زنان ۱۸ سال است. فقر، فقدان آموزش و هنجار‌ها و شیوه‌های اجتماعی، به ویژه در مناطق روستایی، از دلایل ازدواج کودکان در سراسر هند محسوب می‌شود.

یونیسف تخمین می‌زند که سالانه حداقل ۱.۵ میلیون دختر زیر ۱۸ سال در هند ازدواج می‌کنند که این کشور را میزبان بیشترین تعداد عروس کودک در جهان می‌کند که یک سوم کل جهان را تشکیل می‌دهد. داده‌های نظرسنجی ملی سلامت خانواده هند نشان می‌دهد که بیش از ۳۱ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در آسام مربوط به گروه سنی ممنوع است.

دولت ایالتی ماه گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که تا سال ۲۰۲۶ به طور کامل ازدواج کودکان را ریشه کن کند.

اوی کریشنا از مقامات پلیس آسام گفت: در برخی از مناطق، بارداری نوجوانان به ۲۶ درصد می‌رسد. ازدواج‌های کودکان به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و در نتیجه میزان مرگ و میر بسیار بالا بوده است.

در حالی که این دستگیری‌ها باعث خشم گسترده در میان خانواده‌ها شده است، همچنین مورد توجه وکلا و فعالان قرار گرفته است.

برخی از مردان که متهم به ازدواج با دختران ۱۴ تا ۱۸ ساله هستند، بر اساس قانون ممنوعیت ازدواج کودکان در هند متهم به دو سال حبس شده‌اند.

مردان دیگری که متهم به ازدواج با دختران زیر ۱۴ سال هستند، تحت یک قانون سختگیرانه‌تر که از کودکان در برابر تجاوزات جنسی محافظت می‌کند، متهم شده اند. این محکومیت غیرقابل وثیقه است و مدت حبس از هفت سال تا ابد متغیر است.

پلیس آسام از اقدامات خود دفاع کرد، اما دادگاه عالی در گواهاتی، پایتخت این ایالت، دستگیری‌ها را مورد تردید قرار داده است.

برخی دیگر گفتند که دولت باید به جای دستگیری، از طریق آموزش و کمپین‌های اجتماعی آگاهی را افزایش دهد. آنشومان بورا، یکی از وکلای ارشد گفت: طبق دستورالعمل‌های دیوان عالی، دستگیری باید آخرین راه حل باشد. آن‌ها تصمیم گرفتند که دستگیری‌های دسته جمعی را برای مقابله با این مشکل آغاز کنند. در عوض، باید بر اصلاحات اجتماعی برای توقف آن تمرکز کنند.

فعالان و مخالفان سیاسی در آسام، حزب ملی گرای هندو بهاراتیا جاناتا (BJP) - حزب نارندرا مودی، نخست وزیر هند - را به دستگیری در مناطق محل زندگی بسیاری از مسلمانان بنگالی زبان این ایالت متهم کردند.

منتقدان می‌گویند جامعه‌ای که طی سال‌ها از بنگلادش مهاجرت پذیرش کرده است، اغلب توسط مقامات به حاشیه رانده شده است، از جمله ثبت شهروندی مشاجره‌آمیز در این ایالت که به گفته آن‌ها تبعیض علیه مسلمانان است.

حسینه احمد، وکیل و فعال اجتماعی، گفت: ما دریافتیم که افراد از همه ادیان در ازدواج کودکان مشارکت داشته اند. ما نباید جوامع را اینگونه قضاوت کنیم. ما نباید مذهب را ببینیم. ما باید روی بررسی‌ها تمرکز کنیم و برای حل مسائل از نظر قانونی اقدام کنیم.

مقامات این اتهامات را رد کرده و می‌گویند صد‌ها مرد هندو نیز دستگیر شده اند.

احمد گفت که این دستگیری‌ها بیش از آنکه فایده‌ای داشته باشد در جوامع آسام ضرر دارد. اکثریت همسران آسیب دیده تحصیل نکرده، بیکار و از خانواده‌های فقیر بودند که شوهرانشان تنها درآمد داشتند. دولت می‌توانست از امروز مردم را به خاطر انجام این عمل جریمه کند. تنبیه افراد در حال حاضر برای ازدواج‌های قدیمی مناسب نیست.

رادا رانی موندال، ۵۰ ساله، مصمم است پسرش را از زندان بیرون بیاورد، اما می‌گوید پول یا دانش لازم برای هدایت سیستم قانونی ندارد. پسر ۲۰ ساله او یک ماه پیش دستگیر شد و عروس ۱۷ ساله‌اش باردار است. او ۵۰۰ روپیه (۶ دلار) آخر خود را برای استخدام یک وکیل خرج کرد که ۲۰۰۰۰ روپیه (۲۵۰ دلار) به او بدهکار است.

وی با گریه گفت: من هر روز با شکم خالی به اداره پلیس و پیش وکیل رفته ام. از یک طرف باید برای مخارج حقوقی ترتیبی بدهم و از طرف دیگر باید خانه ام را اداره کنم و از عروسم مراقبت کنم. خیلی سخت است. من احساس درماندگی می‌کنم.