تنها حذف ارز ترجیحی باعث کمبود دارو نشده است

چند ماهی است که معضل کمبود دارو بخصوص انواع آنتی بیوتیک باعث رنجش بسیاری از بیماران شده و کار به جایی رسیده است که در ماه های اخیر نمایندگان مجلس علاوه بر ارسال نامه های گلایه آمیز به رئیس جمهور در این زمینه، چند بار وزیر بهداشت و سایر مسئولان این وزارتخانه را به صحن علنی یا کمیسیون ها دعوت کرده و از آنها درباره علل کمبود دارو و راهکارهای رفع آن توضیح خواسته اند. 

البته وزارت بهداشت در چند ماه گذشته برنامه هایی را برای الزام تولیدکنندگان داخلی به افزایش تولید آنتی بیوتیک و همچنین واردات محموله بزرگ آنتی بیوتیک با کمک هلال احمر انجام داده، اما این برنامه ها هنوز نتوانسته است مشکل کمبود داروهای مختلف به خصوص آنتی بیوتیک ها را برطرف کند و حتی بخشی از محموله وارداتی از کشور هند نیز از لحاظ آزمون تعیین ماده مؤثره توسط سازمان غذا و دارو غیرقابل قبول تشخیص داده شد و به سرعت از داروخانه ها جمع آوری شد. 

این مساله در کنار مشکلات متعددی که در ماه های اخیر بخصوص بعد از اجرای ناگهانی طرح دارویار در ۲۳ تیر امسال با هدف حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو و اختصاص یارانه دارو به انتهای زنجیره پدیده آمده، باعث کمبود انواع دارو بخصوص آنتی‌بیوتیک‌ها در کشورمان شده است، تا جایی که بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، بیش از دو ماه بعد از وعده قبلی خود درباره رفع مشکل کمبود آنتی بیوتیک، در تاریخ ۲۹ آذر امسال بار دیگر به مساله کمبود دارو در کشور اذعان کرد و دوباره وعده داد مشکل کمبود سرم و آنتی بیوتیک تا دو ماه دیگر برطرف شود. 

وزارت بهداشت جنبه‌های مختلف اجرای طرح دارویار را در نظر نگرفت 

وعده اخیر وزیر بهداشت البته تکرار وعده‌های پیشین او در زمینه رفع کمبود آنتی بیوتیک بود و در ماه‌های اخیر بارها شاهد قول عین اللهی برای رفع معضل کمبود انواع سرم، آنتی بیوتیک و سایر داروها بوده ایم. او البته در چند ماه گذشته، شیوع زودهنگام و خارج از تصور آنفلوآنزا را به عنوان عامل اصلی افزایش مصرف آنتی بیوتیک در کشور معرفی کرده است و چند باری هم درباره کاهش تولید آنتی بیوتیک توسط تولیدکنندگان داخلی گلایه کرده و حتی در صحن علنی مجلس و در جلسه هیات دولت گفته است که کاهش عمدی تولید توسط دو شرکت باعث کمبود آنتی بیوتیک در ماه های اخیر شده است. 

در این میان البته دستگاه قضایی نیز به موضوع تخلفات شرکت های دارویی و تاثیر آن در کمبود دارو بخصوص انواع آنتی بیوتیک ورود کرده و اخیرا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفته است که برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده است. اما با این وجود، بسیاری از کارشناسان صنعت دارو معتقدند نباید توپ کمبود دارو را صرفا به زمین شرکت های دارویی انداخت و ریشه اصلی این مساله به اجرای نامناسب برنامه حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو بازمی‌گردد که باعث به مشکل خوردن تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه شده و تولید برخی داروها بخصوص آنتی بیوتیک‌ها را با اختلال مواجه کرده است. 

این نکته ای است که «همایون سامه یح نجف آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: متاسفانه عدم اجرای مناسب برنامه حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو باعث کمبود دارویی در حوزه های مختلف در ماه های اخیر شده است؛ زیرا وقتی وزارت بهداشت این برنامه را اجرا کرد، باید برنامه ریزی لازم را برای تخصیص بودجه کافی به شرکت های دارویی و بیمه های پایه انجام می داد، ولی این کار انجام نشد و وزارت بهداشت سایر جنبه های اجرای طرح دارویار را نیز در نظر نگرفت و به همین دلیل، اکنون با کمبود شدید دارو مواجه هستیم. 

وی افزود: حذف ناگهانی ارز ترجیحی توسط دولت صرفا باعث کمبود دارو نشده است، بلکه مشکلات دیگری را نیز در حوزه گرانی کالاهای اساسی پدید آورده و افزایش مبلغ یارانه نقدی نتوانسته است، این مشکلات را جبران کند. همچنین در هفته های اخیر، دولت در کنترل بازار ارز ناکام بوده و اکنون شاهد گرانی شدید دلار هستیم که باعث تشدید روند افزایش قیمت بسیاری از کالاهای ضروری از جمله دارو خواهد شد.

نقش انکارناپذیر احتکار دارو و مواد اولیه در کمبودهای اخیر 

سامه یح با بیان این که افزایش قیمت دلار و اجرا نشدن مناسب برنامه حذف ارز ترجیحی باعث به مشکل خوردن شرکت های دارویی در واردات مواد اولیه شد، عنوان کرد: با وجود این که بسیاری از داروها از جمله انواع آنتی بیوتیک در کشورمان تولید می شود، اما مواد اولیه لازم برای تولید ماده موثره عمده این داروها از خارج از کشور وارد می شود. در چنین شرایطی وقتی قیمت دلار بالا می رود و دولت نمی تواند سیاست های جایگزین حذف ارز ترجیحی را به درستی اجرا کند، شرکت های دارویی نیز در گردش مالی خود به مشکل می خورند و بعضا ناچار به کاهش تولید دارو می شوند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با وجود این که عدم تخصیص بودجه کافی و برنامه ریزی مناسب برای حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو باعث ایجاد مشکل در نظام دارویی کشور شده است، اما نمی توان از تخلفات برخی شرکت های دارویی در زمینه احتکار دارو و مواد اولیه در ماه های اول اجرای طرح دارویار نیز صرف نظر کرد. وقوع این تخلفات باعث شده است که اکنون پرونده چهار شرکت دارویی بزرگ کشور در دستگاه قضایی در دست بررسی باشد و بررسی ها نشان می دهد که قطعا احتکار دارو و مواد اولیه نیز در بروز کمبودهای اخیر نقش مهمی داشته است. 

وی عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد به صنعت دارو فقط به عنوان منبعی برای درآمدزایی خود نگاه می کنند، این در حالی است که تولید و توزیع کافی دارو به جان مردم بستگی دارد. بنابراین حتما نهادهای نظارتی باید با هر شرکتی که به احتکار دارو پرداخته یا بدون توجیه منطقی، تولید دارو را با وجود در اختیار داشتن مواد اولیه کاهش داده است، برخورد کنند. 

حتی داروهای ساده و پرکاربرد نیز دچار کمبود هستند 

سامه یح با تاکید بر این که علاوه بر انواع آنتی بیوتیک، در بسیاری از داروهای دیگر نیز با کمبود شدید مواجه هستیم، گفت: متاسفانه در شرایط حاضر بسیاری از داروهای ضروری مورد نیاز مردم یا در داروخانه ها پیدا نمی شود یا به شدت کمیاب است؛ به طور مثال، در گذشته شرکت های دارویی برای توزیع دارویی مثل «کوآموکسی کلاو» به داروخانه تخفیف می دادند، اما اکنون متصدیان داروخانه ها می گویند که حتی این داروی ساده نیز به ندرت در داروخانه ها پیدا می شود و مردم برای تهیه آن فقط باید به داروخانه های منتخب مراجعه کنند. 

داروهای اعصاب و روان در داروخانه‌های عادی پیدا نمی‌شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این روزها بسیاری از داروهای اعصاب و روان، بخش زیادی از داروهای مورد نیاز بیماران خاص و بسیاری از فرآورده تزریقی و استنشاقی در داروخانه های عادی پیدا نمی شود و مردم ناچارند که برای تهیه این داروها حتما به داروخانه های مرجع یعنی همان داروخانه های دولتی خاص مراجعه کنند. بنابراین این طور نیست که مساله کمبود دارو فقط به برخی انواع آنتی بیوتیک یا سرم محدود باشد و متاسفانه اکنون بسیاری از داروهای ساده و پرکاربرد نیز کمیاب شده اند. 

وی تصریح کرد: برنامه ریزی برای افزایش تولید دارو با حمایت از تولیدکنندگان سالم توسط وزارت بهداشت و همزمان برخورد با شرکت های احتکارکننده دارو توسط قوه قضاییه و البته واردات عاجل داروهایی که شدیدا مورد نیاز مردم هستند، از جمله راهکارهای جبران کمبودهای کنونی در حوزه دارو محسوب می شود که با توجه به کمبودهای اساسی این روزهای بازار دارویی کشور، باید سریعا توسط مسئولان امر پیگیری شود.