تحلیل تازه از عباس عبدی درباره اظهارات خانواده عجمیان
آیا از اینکه دو جوان بی‌نام و نشان را برای این اتهام اعدام کرده‌اند، ناراحتند؟ خوب چرا چنین حکمی را پذیرفتند؟ می‌توانستند از آن دو محکوم رضایت دهند. آیا از اینکه چرا ۸۰ نفر افراد متهم شده را یک‌جا اعدام نکرده‌اند، ناراحت هستند؟
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «دادرسی علنی نیاز جامعه ما» در روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای نحوه برخورد پدر و برادر مرحوم عجمیان را نباید فراموش کرد. این موضوع ابعاد گوناگونی دارد. اول از همه اینکه بعید است، این سخنان و مواضع به صورت کاملا اتفاقی و برنامه‌ریزی نشده ابراز شده باشد. این پدیده در این سطح در تلویزیون رخ نمی‌دهد. همچنین اقدامی تند و قابل پیگرد علیه دستگاه قضایی است. البته منتقدین وضع موجود نسبت به برخی احکام و اقدامات قضایی نقد دارند و آن را مستدل و روشن بیان می‌کنند. ولی اینکه به صورت کلی احکام قضایی را آن هم در سطح اعدام زیر سوال ببرند و به نوعی ضعیف‌کشی معرفی کنند، برای اولین‌بار است که می‌شنویم. اگر طرفداران وضع موجود و منتفع از این وضع هم اعتبار احکام قضایی را تا این حد مخدوش بدانند، دیگر هیچ سنگی روی سنگ بند نمی‌شود.
نکته دوم و مهم ماجرا تبعیض در برخورد حقوقی و قضایی با این‌گونه نظرات است، به ویژه اینکه این سخنان را افراد عادی که قطعا آشنایی با مبانی حقوقی صدور حکم ندارند زده‌اند. برای نمونه گفته‌اند که مگر می‌شود که یک نفر حکمش اعدام بوده ناگهان ۱۵ سال حبس بگیرد؟ روشن است که می‌تواند حتی آزاد شود. در نقطه مقابل نقد احکام جاری، عموما از طرف افراد حقوقدان و آشنا با مبانی حقوق ایراد می‌شود، ولی همچنان تحت فشار قرار می‌گیرند تا چنین مواضعی را اتخاذ نکنند. این تبعیض پذیرفتنی نیست.
پرسش مهم این است که درخواست آنان چیست؟ آیا از اینکه دو جوان بی‌نام و نشان را برای این اتهام اعدام کرده‌اند، ناراحتند؟ خوب چرا چنین حکمی را پذیرفتند؟ می‌توانستند از آن دو محکوم رضایت دهند. اگر آنان به علل دیگری اعدام شده‌اند در این صورت حقی برای اولیای دم در رابطه با آنان باقی نمی‌ماند. آیا از اینکه چرا ۸۰ نفر افراد متهم شده را یک‌جا اعدام نکرده‌اند، ناراحت هستند؟ این نیازمند استناد به قانون نیست که در خواست برخورد قانونی کرده‌اند، چون از دل قوانین موجود نمی‌توان چنین احکامی را صادر کرد. کسانی که حداقلی با حقوق به ویژه در موضوع قتل آشنا هستند، می‌دانند که اثبات قتل در این موارد عملا تعلیق به محال می‌شود. احتمالا آن دو جوان اعدامی نیز نه به علت قتل عمد، بلکه به علت محاربه دچار این حکم شده‌اند.
اگر خانواده مرحوم دنبال انتقام‌گیری است، در این صورت باید گفت، ۲ نفر که هیچ، حتی اگر همه ۸۰ نفر را هم اعدام می‌کردند، آتش انتقام چنین افرادی خاموش نخواهد شد. انتقام فرآیندی پایان‌ناپذیر است. انتقام آتشی است که میل به زبانه کشیدن دارد.
آنچه برای بازماندگان در هر حادثه مشابهی باید اهمیت داشته باشد، حفظ اعتبار اخلاقی مقتولین و افراد از دست رفته است. در همین ماجرای جنگ اخیر غزه شاهد هستیم که در چند روز اول و به علت اتفاقاتی که در روز آغاز حملات رخ داد، نوعی همدلی با اسراییل در جوامع غربی ایجاد شد، ولی به علت واکنش انتقام‌جویانه‌ای که پس از آن رخ داد و جنایات گوناگونی را علیه مردم غزه مرتکب شدند، آن همدلی اولیه حتی در جوامع همسو با اسراییل، رنگ باخت و به جایش نفرت و انزجار و مخالفت با انتقام شکل گرفته است. البته احساسات فردی با رفتارهای جمعی تفاوت‌هایی دارد، ولی در حقوق فردی نیز بهترین رفتار، رعایت احتیاط در ریختن خون است. حتی اگر گناهکاری و مجرمیت فرد نیز ثابت شود، عفو و بخشودگی بیشترین کمک را به پایان یافتن خشونت و نیز کمک به بازماندگان مقتولین در رسیدن به آرامش روحی و روانی می‌کند. این تجربه‌ای است که اغلب افراد درگیر این نوع ماجراها داشته‌اند.
از زاویه دیگر می‌توان این ماجرا را نوعی تسویه‌حساب سیاسی گروه‌های اصولگرایی علیه یکدیگر نیز تلقی کرد، به ویژه آنکه خیلی طبیعی بود که فرد متهم شده از سوی خانواده مرحوم عجمیان، به سادگی شکایت کند و اتهامات علیه خود را رد نمایند، ولی از این کار پرهیز کرد. چرا؟
به این علت روشن که فضای سیاسی و تبلیغی بر همه امور غالب است. اتفاقا یکی از علل شکل‌گیری چنین فضای مه‌آلودی، سرعت زیاد برای صدور احکام متهمان و اعدام‌شدگان بود. همچنین پرهیز از رسیدگی علنی نیز تبعات خاص خود را دارد، از جمله اینکه هر کس می‌تواند ادعاهایی را مطرح کند. در چنین وضعی قربانی اصلی عدالت است. پرونده‌ای که هم متهمان نسبت به حکم صادره اعتراض جدی دارند و هم اولیای دم معترض هستند، در حالی که دو نفر اعدام و تعداد زیادی زندان و تبعید شده‌اند، نشان‌دهنده ایراد جدی در فرآیند عمومی کردن دادرسی در کشور است. با توجه به تاکیدات پیاپی ریاست قوه قضاییه در اهمیت دادرسی علنی برای تحقق عدالت، پیشنهاد می‌شود در اسرع وقت و مطابق قانون اساسی، لایحه الزام به دادرسی علنی جز در موارد بسیار استثنایی را در دستور کار تصویب قرار دهید والا به زودی همه اطراف حاضر نزد قاضی، از حکم ناراضی خواهند بود.
