خبر جدید درباره قاتل داریوش مهرجویی و همسرش که حسابی سروصدا کرد!
قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش، حکم مجازات متهمان را به دلیل نقص در تحقیقات تایید نکرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک استان البرز بازگرداندند. در این پرونده متهم ردیف اول به دو بار قصاص، حبس و شلاق و دیگر متهمان به تحمل حبس و شلاق محکوم شده بودند.
رکنا: قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش، حکم مجازات متهمان را به دلیل نقص در تحقیقات تایید نکرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک استان البرز بازگرداندند. در این پرونده متهم ردیف اول به دو بار قصاص، حبس و شلاق و دیگر متهمان به تحمل حبس و شلاق محکوم شده بودند.
شامگاه ۲۲ مهرماه سال گذشته یکی ازجنجالیترین قتل های کشور در شهرک زیبادشت فردیس استان البرز رقم خورد. جسد داریوش مهرجویی و همسرش غرق در خون در خانه ویلاییاش پیدا شد. البته بعد از دستگیری متهمان مشخص شد،شب ۱۶مهرماه، متهمان اولین تلنگر مرگ راباورود مخفیانه به محوطه ویلابه خانواده مهرجویی به صدا درآوردهبودند، اما به دلیل اینکه مرحومه محمدیفر متوجه حضور آنها شده بود، پا به فرار گذاشتند.
او موضوع را با مخاطبان خود در فضای مجازی به اشتراک گذاشت اما شکایتی علیه متهمان ثبت نکرد. محمدیفر تصور میکرد همه چیز تمام شده اما متهمان ۲۲ مهرماه دوباره سروکلهشان پیدا شد و این بار با شناختی که از شهرک داشتند، از سمت آشپزخانه به راحتی با چاقو وارد ساختمان شدند. محمدیفر با دیدن آنها به اتاق خواب دخترش پناه میبرد و مهرجویی نیز با دو نفر از آنان درگیر میشود اما با ضربات متعدد چوب و چاقو به قتل میرسد. بعد هم متهمان با بستن دستان همسر آقای کارگردان او را هم با ضربههای چاقو به گردنش میکشند.
ساعاتی بعد، گزارش قتل روی میز پلیس قرار گرفت و هر چهار متهم در کمتر از پنج روز دستگیر شدند. در این پرونده چهار تبعه غیرمجاز متهمان جنجالیترین قتل سال ۱۴۰۲ هستند. یکی از آنها به نام کریم طراح و اجرا کننده دو قتل بود و سه متهم دیگر به نامهای داوود، میرویس و اسکندر در اجرای نقشه و سرقت از خانه کارگردان سینما به کریم کمک کردند. به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، برای چهار متهم حسب مورد به اتهاماتی از قبیل مباشرت درقتل عمدی آقای داریوش مهرجویی و خانم رقیه (وحیده) محمدیفر، شروع به قتل عمدی و معاونت در آن، ایراد ضرب وجرح عمدی، مشارکت در سرقت، ورود به عنف، تهدید با چاقو و اخفای ادله جرم ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس کیفرخواست صادر و از دادگاه کیفری یک استان البرز تقاضای تعیین مجازات و صدور حکم شده بود.
با توجه به حساسیت ماجرا، متهمان درروزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه سال گذشته سه نوبت محاکمه شده و وکلای اولیایدم درخواست قصاص و اشد مجازات را مطرح کردند. سپس متهمان و وکلای آنها به دفاع پرداختند. کریم منکر حضور در محل جنایت شد اما سه متهم دیگر به تشریح ماجرا پرداختند وکریم را به عنوان قاتل معرفی کردند.
اسکندر در این جلسه در تشریح ماجرا گفت: «وقتی وارد خانه شدیم، مرحوم مهرجویی در آشپزخانه بودند اما غذا نمیخوردند. خانم با دیدن ما به سمت اتاق فرار کرد. من و داوود بهدنبال او رفتیم که در مسیر چاقو از دستم افتاد. خانم در را نگهداشته بود تا ما وارد نشویم که دو نفری در را هل دادیم و وارد اتاق شدیم. خانم گفت کی هستید؟ چی میخواهید؟ گفتم طلاهایت را بده. خودش النگوها و دستبند را از دستش بیرون آورد و به من داد. یک پابند هم بود که گم شد. من دستهایش را بستم و داوود دهانش را بست. چند دقیقه بعد کریم عصبانی وارد اتاق شد. چاقوی دسته زرد خونی بود. آن رابه من داد و تهدید کرد اگر خانم را نکشم، مرا میکشد. از ترس چاقو را گرفتم و دو ضربه به دو طرف گردن خانم زدم. کمی خون روی لباسم ریخت. ترسیدم و عقب رفتم و چاقو از دستم افتاد. کریم چاقو را برداشت و ضربه محکمی به گردن خانم زد.»
میرویس هم گفت: «من با چوب به سر آقا زدم اما کریم با چاقو به گردنش زد.» پس ازرسیدگی به این پرونده قضات برای صدور حکم وارد شور شدند. به گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، متهم ردیف اول به اتهام قتل عمدی مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدیفر و بر اساس مطالبه قصاص از سوی اولیای دم به قصاص نفس و در رابطه با دیگر جرایمش به حبس، شلاق و دیه محکوم شد. در رای صادره، متهمان ردیف دوم و سوم نیزبه اتهام جرایمی نظیرشروع به قتل و سرقت مجموعا هر یک به ۳۶سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شدهاند. درمورد متهم ردیف چهارم هم به جهت ارتکاب جرایمی نظیر معاونت در شروع به قتل و سرقت و با لحاظ نقش وی در جرایم ارتکابی، دادگاه وی رامجموعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است. با اعتراض برخی از وکلا به این رای، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم را ابرام نکرده و آن را برای رفع نقص در تحقیقات به دادگاه بازگرداندند. پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد تا پس از رفع نقص، دوباره رسیدگی و رای صادر شود.